السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
17
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 8 - ظاهراً فرقى بين جدّ نزديك و دور نيست ؛ پس اگر صغير ، پدر و جد و پدر جد و جد جد داشته باشد همهء آنها ولايت دارند . مسأله 9 - فروختن املاك بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت ، براى ولىّ جايز است ؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است براى حاكم جايز است كه آن را تثبيت نمايد ؛ اگر چه برايش ثابت نباشد كه اين فروش مصلحت است . و اما اگر فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى ، بنابر احتياط حاكم نبايد آن را تثبيت كند ، مگر اينكه مصلحت آن برايش ثابت باشد ؛ اگر چه اقرب آن است كه در صورتى كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن جايز است . مسأله 10 - مضاربه با مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد براى ولى جايز است ، پس اگر به غير چنين كسى بدهد ضامن مىباشد . مسأله 11 - سپردن بچه به شخص امينى كه صنعت يا قرائت و خط و حساب و علوم عربى و غير اينها از علومى را كه براى دين و دنيايش مفيد است به او تعليم دهد جايز است و بر او لازم است كه او را از فساد اخلاق حفظ كند تا چه رسد از چيزى كه براى عقايد او ضرر داشته باشد . مسأله 12 - براى ولىّ يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مال يتيم بدهد و جايز است او را با عائله خودش منضم نمايد و او را مانند يكى از خانواده حساب كند پس مصارف خوردنى و آشاميدنى را سرانه تقسيم مىكند و اما پوشيدنى را جداگانه حساب مىكند . و همچنين است وضع يتيمهايى كه متعددند ، پس براى متولى مخارج آنها جايز است كه جداگانه و يا با اختلاط آنها در خوردنى و آشاميدنى - نه پوشيدنى - مصرف و توزيع نمايد . مسأله 13 - اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد ، براى ولىّ جايز است كه در صورت مصلحت به قسمتى از آن با او مصالحه كند ، ليكن بقيهء آن مال براى شخص متصالح حلال نيست و ولىّ هم هيچ موقع حق اسقاط آن را ندارد . مسأله 14 - ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است . البته اگر بعد از بلوغ و